الرئيسية > الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءتصادق على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة التي تبلغ 9338 ميغاوات في أفق 2029
الرباط، 31 يناير 2025 – طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل والتي تتماشى مع التوجهات الهادفة لتسريع الانتقال الطاقي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اجتمع مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في الرباط بتاريخ 29 يناير 2025 من أجل المصادقة ونشر القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة 2025 -2029.
وقد بلغت القدرة الاستيعابية، 9338 ميغاوات، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي.
وتمثل هذه الزيادة الملحوظة، أفقا جديدا للقطاع والذي يعكس الدينامية المستمرة في توسيع السوق الكهربائي الوطني، وأيضا الإرادة في تقديم رؤية للفاعلين حول الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة على المدى المتوسط.
ويعد هذا الإنجاز ثمرة لعمل تشاوري واسع شمل جميع الأطراف المعنية، مما أتاح تحديد قدرة استيعابية للمنظومة الكهربائية تعكس بصفة دقيقة إمكانيات الشبكات الكهربائية للنقل وللتوزيع.
كما تضمن تحديث القدرة الاستيعابية إدخال مرونة جديدة تسمح بتبادل القدرات الاستيعابية غير المستعملة بين شبكات النقل والتوزيع، مما يشكل مرونة إضافية إلى جانب الحق في ممارسة هذه التحويلات بين (1) مسيري شبكات التوزيع و(2) المراكز الرئيسية لنفس المسير. ومن المتوقع أن تسهم هذه المرونة الإضافية في تحقيق توازن أمثل بين الإنتاج والاستهلاك، مع تحسين استعمال الشبكة الكهربائية.
تعد المصادقة على القدرة الاستيعابية ونشرها أداة أساسية لتوفير رؤية واضحة للفاعلين في القطاع، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، وكذلك للسلطات المعنية بالقطاع. وتعمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالتعاون التام مع مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات التوزيع، على تحديد هذه القدرة الاستيعابية بأكبر قدر من الدقة بهدف توفير بيانات موثوقة لجميع الأطراف المعنية، وذلك لتحقيق أهداف السياسة الطاقية الوطنية مع ضمان أمن وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية.
يوضح التقرير التفصيلي القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية للفترة 2025 -2029 والذي يمكن تحميله عبر الرابط التالي : www.anre.ma
بخصوص الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء:
تعتبر الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء هيئة إدارية مستقلة أحدثت بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وتتمثل مهمتها في ضمان حسن سير سوق الكهرباء الوطني، لا سيما من خلال ضمان الشفافية والعدالة في كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية الوطنية واستعمالها. وهي بالتالي مسؤولة عن تحديد تعريفة استعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال تعزيز نجاعة منظومة الكهرباء الوطنية ودعم الانتقال الطاقي لبلادنا.
المزيد من المعلومات على موقع الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: www.anre.ma