في سياق تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى تشجيع انتقال طاقي مستدام، قامت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتحديد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية التي يمكن للمنتجين بيعها، في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة كما تم تغييره وتتميمه والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، لفائدة مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية المعنيين، وذلك خلال فترة الضبط الأولية الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى 28 فبراير 2027.

وقد حددت هذه التعريفة في مبلغ 21 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال ساعات الذروة، و 18 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال الساعات خارج الذروة.

وخلال فترة الضبط الأولية، اعتمدت الهيئة مبدأ التعريفة الموحدة، مع اختلاف المراكز الساعاتية، لشراء فائض الطاقة الكهربائية، على أن يتم تطبيقها على جميع منشآت الإنتاج، بغض النظر عن الإطار القانوني المنظم لها أو القدرة أو تكنولوجيا المنشأة المعنية. تطبق التعريفة المحددة على شبكة الجهد العالي و جد  العالي وكذا الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط. وسيتم تحديد التعريفة المطبقة على شبكة الجهد المنخفض من قبل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد استكمال الإطارين التنظيمي والتقني الملائمين.

ويمثل نشر تعريفة فائض الطاقة الكهربائية محطة جديدة في مسار إرساء إطار تعريفي متطور، مع احترام القوانين والقواعد المعمول بها، وضمن مقاربة ضبطية تروم مواكبة التطور التدريجي والمتناسق لقطاع الكهرباء الوطني.