بخصوصنا

تتوفر المملكة اليوم على قطاع كهرباء ناضج يتمتع ببنية تحتية قوية وفعالة من أجل المشاريع المستقبلية لتوليد وتسويق الكهرباء وكذا الروابط الكهربائية. وبالتالي ضمان نجاعتها وقدرتها التنافسية واندماجها في أسواق الكهرباء الأورومتوسطية والغرب إفريقية. ولمواكبة هذا الانفتاح والتحرير التدريجيين لإنتاج وتسويق الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة على النحو المنصوص عليه في القانون 13.09، قام المغرب بإحداث هيئة تنظيمية مستقلة تعتبر منظمه الكهربائي، تتوفر على الكفاءات والموارد الكافية. وفي هذا الصدد، فإن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، باعتبارها الضامن لحسن سير سوق الكهرباء، تعتزم مواصلة دعم هذا التحديث لقطاع الكهرباء الوطني، واتخاذ خطوة جديدة في هذا المسار، على النحو المنصوص عليه في القانون 48.15.