الرباط، 19 فبراير 2025 – اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2025 قرارا يحدد بموجبه تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2025 إلى غاية 28 فبراير 2027.
حددت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD)، لفترة الضبط الأولية الممتدة من فاتح مارس 2025 إلى 28 فبراير 2027. وتم تحديد هذه التعريفة في مبلغ 5.92 سنتيم لكل كيلوواط / ساعة. وسيتم تحيينها، بعد عام، وفقا لمعدل التضخم لتعكس الظروف الاقتصادية.
ويشكل هذا القرار خطوة هامة في مسلسل ضبط قطاع الكهرباء في المغرب، حيث يتميز باعتماد مبدأ التعريفة الموحدة على مستوى التراب الوطني. ويبسط هذا الاختيار بنية التعريفة لا سيما في سياق يتميز بالإحداث التدريجي للشركات الجهوية متعددة الخدمات (SRMs) المحدثة بموجب القانون رقم 83.21.
كما أن تحديد فترة الضبط في سنتين هو قرار يتماشى مع هذا السياق، ويعكس رغبة الهيئة في إجراء مراجعة متزامنة بين هذه التعريفة وتلك المتعلقة باستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والتي ستنتهي فترة ضبطها الأولى في بداية عام 2027.
وتتيح هذه التعريفة الجديدة رؤية واضحة للمستثمرين، كما تهدف إلى تسريع جهود إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل قرب تطبيق الضريبة على الكربون مطلع عام 2026، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في مجال الانتقال الطاقي لبلادنا، مع أهداف جد طموحة لتطوير الطاقات المتجددة.
ويعد تحديد تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط نتيجة لمسار طويل من المشاورات الواسعة، سواء مباشرة مع الفاعلين في قطاع الكهرباء الوطني أو عامة من خلال الاستشارة العمومية عبر الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وقد ساعدت هذه العملية الهيئة على بلورة بنية تعريفية تعتمد على منهجية تمت مناقشتها على نطاق واسع قبل تحديدها.
كما يستجيب تحديد تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط لرغبة الهيئة في تبسيط وتوضيح توزيع التكاليف المتعلقة باستعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع. ومن خلال اعتماد هذا النهج، تضمن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعريفة شفافة لكافة المستعملين، مما يؤمن مساهمة الجميع بشكل عادل في تكاليف استعمال الشبكة. كما تساهم التعريفة المحددة من قبل الهيئة في توضيح الرؤية للمستثمرين وتعزيز فعالية أداء مسيري الشبكات.
وتشكل هذه التعريفة لبنة جديدة للنظام التعريفي الذي تم تصميمه بموجب أحكام القانون رقم 48.15. وستساهم في ضمان الولوج العادل والشفاف وغير التمييزي إلى الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط مع تعزيز ضبط فعال، لاسيما من وجهة نظر اقتصادية.
ومن جهة أخرى، فبموجب قرار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء رقم 24/02 الخاص بتحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT)، اعتمد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أيضا قرارا يقضي بتحيين تلك التعريفة في مبلغ 6.68 سنتيم لكل كيلوواط / ساعة ابتداء من فاتح مارس 2025. وتم كذلك تحيين عائد خدمات المنظومة (TSS) في مبلغ 6.64 سنتيم لكل كيلوواط / ساعة ابتداء من نفس الفترة.
