الرؤية و المهام

انخرطت المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على مدى العقدين الماضين في عملية تحديث لقطاع الكهرباء توخت من خلالها تعزيز أمنها الطاقي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتمثلة في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي للتنمية المستدامة المنصوص عليه في دستور 2011.

وبفضل هذه الدينامية تم تحسين مؤشرات نظام الكهرباء الوطنية، حيث عززت أداء الشبكات وجودة الكهرباء وسمحت بالولوج التام إلى الخدمة الكهربائية ومكنت من الانفتاح التدريب على المنافسة. كما تطلبت إحداث إطار تنظيم مناسب ومستقل قادر على دعم تطوير هذا القطاع الاستراتيجي. وعلى هذا الأساس، أحدثت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء للدفع بهذه التطورات ومواكبتها، وضمان السير السليم لقطاع الكهرباء الوطني بما يعود بالنفع على مختلف الأطراف المعنية.

وإدراكا منها لدورها الرئيسي والاستراتيجي، اختارت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء رؤية جعلت منها الضامن لطاقة متاحة ومتكافئة ومستدامة. فمن خلال هذه الرؤية، انخرطت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في تفعيل توجيهات النموذج التنموي الجديد بغية بلوغ هدف مشترك يعتمد على طاقة متاحة ومتكافئة ومستدامة.

المهام

تعتبر الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي أحدثت بموجب القانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وتتمتع الهيئة بصلاحيات مهمة حيث:

تسهر

على تساوي الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وإلى الشبكات الكهربائية للتوزيع.

تحدد

تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع.

تحكم

في النزاعات بين مستعملي شبكات النقل أو التوزيع والمسيرين المعنيين.

تعاقب

في حالة وجود إخلالات مثبتة.

تدعم

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.

اعتماد

قواعد وتعريفات الولوج إلى الروابط الكهربائية