تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، بخصوص القطاع الوطني للطاقة وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، تم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-16-1 من 17 شعبان 1437 (24 ماي 2016).
ومن أجل تفعيل القانون رقم 48.15 السالف الذكر، تم تعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتي ستعقد مجلسها الإداري الأول في شهر شتنبر 2020 من أجل المصادقة على مجموعة من الوثائق والقرارات لاسيما خارطة الطريق الاستراتيجية 2021-2025.
ومن أجل عملها، تتألف أجهزة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من المجلس والرئيس ولجنة فض النزاعات. وبمناسبة انعقاد المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تم تعيين السيد عبد اللطيف برضاش كرئيس للهيئة في20 أغسطس 2018.
وبالنسبة لمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فإنه يتألف، علاوة على الرئيس، من:
وقد صدر في هذا السياق بالجريدة الرسمية عدد 6907 بتاريخ 10 أغسطس2020 المرسوم رقم 2.20.564 الصادر في 23 من رجب 1441 (18 مارس 2020) بتعيين أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وقرارات لرئيس مجلس النواب رقم 0453/19 ورقم 0454/19 ورقم 0455/19 الصادرة في 28 من ربيع الآخر 1441 (25 ديسمبر 2019) بتعيين أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وقرار لرئيس مجلس المستشارين رقم 200/19 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وعليه يتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، علاوة على رئيسه السيد عبد اللطيف برضاش، من الأعضاء التاليين:
بخصوص لجنة فض النزاعات، فقد تم تعيين رئيسها في شخص السيد السعيد سعداوي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 5 دجنبر 2018 وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 48.15 السالف الذكر.
وتجب الإشارة في الأخير على أن عمل الهيئة سيرتكز أساسا على تطبيق مقتضيات القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل مواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة؛ وذلك بغية:
كما ستعمل الهيئة على تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية للنقل. كما تصادق على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل التي تحدد، بكيفية غير تمييزية، المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج إليها، بما في ذلك الروابط الكهربائية وكذا القواعد المتعلقة باستعمال الشبكة.
وتتمتع الهيئة بالقدرة على فرض العقوبات وفض النزاعات من خلال قرار العقوبات التي سيصدرها رئيس الهيئة حسب الآراء المطابقة المدلى بها من قبل لجنة فض النزاعات.
نشر في : TelQuel
