أبيدجان، 26 يونيو 2024 – افتتح السيد عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) في المغرب، بصفته رئيسًا لشبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة، RegulaE.Fr، مؤتمر منظمي الطاقة الفرنكوفونية في أبيدجان إلى جانب وزير المناجم والبترول والطاقة في جمهورية كوت ديفوار. وشكل هذا الحدث خطوة مهمة في تعزيز التعاون والتبادل البناء في مجال البنى التحتية للطاقة في أفريقيا.
لقد تم تسليط الضوء خلال هذا المؤتمر على كيفية الاستفادة من الموارد المتنوعة والابتكارات التكنولوجية من الدول الإفريقية والفرنكوفونية لتحسين الوصول إلى الطاقة، واستقرار الشبكات الكهربائية، ودمج الطاقات المتجددة. وأكدت العروض التي قدمها الأعضاء على الأهمية الحاسمة للتعاون في مواجهة تحديات الطاقة بالقارة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة والمتكاملة.
وتماشياً مع رؤية التنمية المستدامة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تلتزم الهيئة بدعم تطوير المشاريع التي تعود بالفائدة على القارة بأكملها، بما يعزز القدرات الإقليمية ويحفز النمو الاقتصادي الشامل. كما حفز الحدث على التزام المشاركين لصالح تكامل الطاقة الإقليمي، الذي يركز على تعزيز البنى التحتية ومواءمة تنظيم الطاقة.
وإدراكاً منها لأهمية التفاعلات الدولية في قطاع الطاقة، تواصل الهيئة قيادة مبادرات استراتيجية رئيسية. وفي قيادتها لجمعية منظمي الطاقة المتوسطية والفرنكوفونية، تنسق الهيئة المغربية التعاون بين 58 هيئة ضبط الطاقة من القارتين الأوروبية والأفريقية. ويؤكد هذا الدور مكانة المغرب كنقطة التقاء في مجال الطاقة بين أوروبا وأفريقيا ، مما يعزز تأثيره على مشهد الطاقة العالمي ذلك أن هذه الديناميكية لا تعزز موقف المغرب الإقليمي فحسب ، بل تفتح آفاقا جديدة للنهوض بتنظيم الطاقة في هذه المناطق.
بخصوص شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة : RegulaE.Fr تم إحداث شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة في 28 نونبر 2016 في باريس بهدف جمع هيئات الضبط الناطقة باللغة الفرنسية داخل نفس الشبكة من أجل تسهيل التبادل وتشجيع التعاون بين أعضائها. وتضم الشبكة حاليًا 32 هيئة ضبط من إفريقيا وأوروبا وأمريكا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبالتالي تعمل الشبكة على تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة في مجال ضبط الطاقة، وتسهل التعاون التقني بين الهيئات. كما تضمن التنسيق مع برامج التدريب الدولية، وتعمل على استدامة أنشطتها من خلال تمويل البحوث من الجهات المانحة الأوروبية والدولية.
