شارك السيد عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في 13 و14 فبراير 2019، في أبيدجان في مقر البنك الأفريقي للتنمية في ورشة عمل «مؤشر تنظيم الكهرباء». وذلك، بحضور هيئات تنظيمية وطنية وإقليمية، وتجمعات مشغلي ومستخدمي المرافق العمومية وجمعيات المستهلكين من أجل الحصول على تصور أصحاب المصلحة حول تطور «مؤشر تنظيم الكهرباء»» لسنة 2019 بعد مؤشر سنة 2018.

وفيما يتصل بمؤشر تنظيم الكهرباء، أطلق بنك التنمية الأفريقي الميثاق الجديد للطاقة في أفريقيا في عام 2016، وهو مبادرة قائمة على الشراكة وتهدف إلى تحقيق الولوج الشامل إلى الطاقة الكهربائية في أفريقيا بحلول عام 2025.

ومن بين الأولويات الرئيسية لهذا الميثاق، مساعدة البلدان الأفريقية على تعزيز سياساتها في مجال الطاقة وضبط وحكامة القطاع. وفي إطار جهودها المرتبطة بذلك والرامية إلى تحديد مشاكل التنظيم والضبط في قطاع الكهرباء، التزم البنك الأفريقي للتنمية كل سنة، من خلال مجمع الطاقة وتغير المناخ والنمو الأخضر، بإطلاق مؤشر تنظيم الكهرباء، وهو تقييم مقارن لمستوى التنمية التنظيمية لقطاع الكهرباء، كل بلد على حدة.

وسوف يشكل هذا المؤشر، على المدى الطويل، أداة تحليل مقارن تسمح بتتبع التقدم الحاصل بالموازاة مع مواءمة البلدان الأفريقية لأطرها التنظيمية التي تحكم قطاع الكهرباء وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.

وفي مداخلته تعهد السيد هيبوليت إيبانييتشي، المدير العام للهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء بالكوت ديفوار، نيابة عن نظرائه المنظمين الطاقيين الأفارقة، بالمساهمة بفعالية في الأشغال بعد الإعراب عن امتنان السلطات الإيفوارية لعقد ورشة العمل الثانية هذه في كوت ديفوار.

وبعد ذلك، رحب البروفيسور أونوري بوجلر، رئيس الهيئة الإقليمية لتنظيم الطاقة التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بالتزام البنك الأفريقي للتنمية بمواكبة المنظمين الطاقيين لتحقيق الممارسات الفضلى في تنظيم وحكامة قطاع الكهرباء، ودعا الحكومات إلى “منح المنظمين الطاقيين الحق في تحديد أسعار الكهرباء من الان فصاعدا”.